مع اقتراب فصل الشتاء، تتجدد التحديات المرتبطة بموجات البرد والتساقطات الثلجية بالمناطق القروية والجبلية في الجنوب الشرقي للمغرب، حيث تضع الظروف المناخية القاسية السلطات المحلية أمام مسؤولية ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وفك العزلة عن الدواوير المتضررة، خاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والتموين بالمواد الضرورية.
وتكشف المعطيات المتعلقة بالاستعدادات للموسم الشتوي 2026-2027 عن حجم المجالات الترابية المعنية بهذه التدابير، إذ جرى إحصاء 173 دوارا موزعة على 11 جماعة ترابية بإقليم ورزازات، ضمن المناطق المعرضة للتساقطات الثلجية وموجات البرد، فيما تشمل التدابير بإقليم تنغير 81 دوارا، مع تعبئة 62 آلية ومعدة للتدخل، إلى جانب 21 وسيلة تابعة لمصالح الوقاية المدنية.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات المطروحة أمام السلطات الإقليمية والجماعات الترابية، خاصة أن مواجهة آثار البرد لا تقتصر على فتح الطرق والمسالك وإزاحة الثلوج، بل تشمل أيضا ضمان استمرار التموين بالمواد الأساسية، وتوفير الأغطية ووسائل التدفئة، وتأمين التدخلات الصحية لفائدة الحالات المستعجلة، ولاسيما النساء الحوامل والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية البرامج الحكومية الموجهة إلى المناطق المتضررة من الظروف المناخية القاسية، خصوصا في القطاع الصحي، من خلال القوافل الطبية والوحدات الصحية المتنقلة التي تستهدف تقريب الخدمات العلاجية من الساكنة بالمناطق النائية، غير أن اتساع المجال الجغرافي وصعوبة الوصول إلى بعض الدواوير يطرحان تساؤلات حول مدى كفاية الإمكانيات المعبأة مقارنة بحجم الحاجيات المسجلة.
وعلى المستوى البرلماني، يعكس استمرار إثارة ملف موجات البرد داخل المؤسسة التشريعية حجم الانشغال بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق الجبلية، حيث وجهت النائبة البرلمانية سميرة حجازي السؤال الكتابي رقم 27707 إلى الحكومة بشأن التدابير المتخذة للتصدي لموجة البرد بالجنوب الشرقي، وهو سؤال لم يكن قد تلقى جوابا عند الاطلاع على المعطيات المنشورة بمجلس النواب.
كما أثيرت تساؤلات برلمانية حول الاستعدادات الاستباقية لمواجهة البرد والتساقطات الثلجية بإقليم تنغير، مع التركيز على وضعية الرحل والكسابة وضرورة توفير الأعلاف ووسائل التدفئة وحماية الثروة الحيوانية خلال فترات انخفاض درجات الحرارة. ولا تقتصر تداعيات فصل الشتاء على العزلة الطرقية وصعوبة التنقل، بل تمتد إلى الأوضاع الاقتصادية للأسر القروية التي تواجه ارتفاع تكاليف التدفئة وصعوبة تسويق المنتجات الفلاحية، إلى جانب المخاطر التي تهدد الماشية والأنشطة الرعوية نتيجة البرد القارس ونقص الأعلاف.
وتتضاعف هذه الإكراهات بالنسبة إلى الرحل والكسابة الذين يعتمدون على تربية الماشية مصدرا أساسيا للدخل، ما يجعل توفير الأعلاف والدعم البيطري والتدخلات الاستباقية من بين الأولويات التي ينبغي أن تحضر ضمن مخططات مواجهة موجات البرد.
وفي ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى توسيع نطاق التدخلات لتشمل أقاليم أخرى بالجنوب الشرقي، من بينها زاكورة وطاطا، وعدم حصر الاهتمام في المناطق الأكثر تعرضا للتساقطات الثلجية، باعتبار أن العزلة القروية ترتبط أيضا بضعف البنيات الطرقية وبعد الدواوير عن المؤسسات الصحية والتعليمية والأسواق، فبعض المناطق قد لا تعرف تساقطات ثلجية كثيفة، لكنها تواجه صعوبات حقيقية في التنقل والولوج إلى الخدمات الأساسية بسبب هشاشة المسالك وبعد التجمعات السكنية، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة ترابية تراعي خصوصية كل إقليم وحاجيات ساكنته.
وبين التدابير الاستباقية التي تعلنها السلطات والمطالب التي تطرحها الفعاليات البرلمانية والمدنية، يبرز رهان أساسي يتمثل في الانتقال من التدخل الموسمي إلى سياسة وقائية مستدامة، تقوم على تقوية البنيات التحتية الطرقية والصحية، وتحسين وسائل التدفئة والتموين، وتعزيز خدمات الصحة والتعليم بالمناطق النائية.
كما يظل التنسيق بين السلطات الإقليمية والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية المعنية عاملا أساسيا لضمان سرعة التدخل وفعاليته، مع ضرورة تقييم الإمكانيات المرصودة ومدى استجابتها للحاجيات الفعلية للدواوير المعنية. وفي المحصلة، لا ينبغي أن تتحول موجات البرد والتساقطات الثلجية إلى موعد سنوي لتجدد معاناة سكان المناطق القروية والجبلية، بل يفترض أن تشكل مناسبة لتسريع معالجة الاختلالات البنيوية وتعزيز العدالة المجالية، بما يضمن حق الساكنة في الخدمات الأساسية وظروف العيش الكريم، بغض النظر عن بعدها الجغرافي أو طبيعة المجال الذي تقطنه.
