صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم مراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وإقرار تدابير تحفيزية لفائدة بعض فئات موظفي الوزارة، فضلا عن إعادة هيكلة الإدارة المركزية للقطاع.
ويتعلق مشروع المرسوم الأول، رقم 2.26.705، بتغيير وتتميم المراسيم المرتبطة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، في إطار مواصلة تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لمساراتهم المهنية، ومعالجة الإشكالات التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.
ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والوزارة، بما من شأنه توحيد المعطيات وتيسير مساطر الترقية.
كما ينص على تمكين الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.
ويشمل المشروع أيضا تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، إلى جانب إقرار مقتضيات انتقالية لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية.
أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيتعلق بإقرار تدابير تحفيزية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحفيز الموارد البشرية على الانخراط في تنفيذ المهام والأوراش الاستراتيجية للوزارة، فضلا عن تحقيق مزيد من الانسجام بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين.
ويهم مشروع المرسوم الثالث إعادة هيكلة الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار مراجعة التنظيم الإداري للقطاع ومواكبة الأوراش والإصلاحات التي يشهدها مجال التعليم العالي، دون أن تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن مقتضيات هذه الهيكلة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن مساعي مراجعة الإطار التنظيمي والتدبيري لقطاع التعليم العالي، وتحسين المسارات المهنية للأساتذة الباحثين والموظفين، بما يعزز الاستقرار الإداري ويرفع من نجاعة أداء المؤسسات الجامعية والإدارة المركزية.
