أثار مضمون المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة، بتاريخ 13 نونبر 2026، بشأن ضوابط التصوير والنشر واحترام السر المهني داخل المؤسسات الصحية، تحفظات المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة بالجهة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي دعا إلى تقديم توضيحات بشأن ظروف إعدادها وانعكاساتها المحتملة على العمل المهني والعلمي والتوعوي داخل المرافق الصحية.
وأكد المكتب النقابي، في بلاغ جهوي وقعه كاتبه الجهوي عبد العزيز إبراي، بتاريخ 21 نونبر الجاري بأكادير، التزامه بحماية الحياة الخاصة للمرضى والمرتفقين، واحترام السر المهني وأخلاقيات المهنة، غير أنه سجل تحفظه على الصياغة العامة للمذكرة، معتبرا أنها قد تفتح المجال أمام تأويلات متشددة وقيود إدارية من شأنها الحد من المبادرات المهنية والعلمية والتواصلية داخل المؤسسات الصحية.
وطرح التنظيم النقابي، في بلاغه، مجموعة من التساؤلات بشأن الجهة التي تولت صياغة المذكرة ومؤهلاتها القانونية والتنظيمية، وما إذا كانت قد خضعت للمراجعة القانونية قبل توقيعها وتعميمها، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق مهنيي الصحة والمرتفقين.
كما تساءل عن مدى إجراء مشاورات مسبقة مع مديري المؤسسات الصحية ورؤساء الأقسام والمصالح والمسؤولين المعنيين، وعن طبيعة النقاش المؤسساتي الذي سبق اعتماد هذه الضوابط، وما إذا جرى تقييم انعكاساتها المحتملة على السير العادي للمرافق الصحية، أم أنها صدرت، وفق تعبير البلاغ، دون تشاور كاف مع الأطراف المعنية.
وأبدى المكتب النقابي استغرابه من خلفيات المذكرة، متسائلا عما إذا كان الهدف منها يقتصر على حماية خصوصية المرتفقين، أم أنها قد تؤدي، في حال تطبيقها بتأويل متشدد، إلى توسيع الرقابة الإدارية والحد من حرية المبادرة والتواصل داخل المؤسسات الصحية.
وفي السياق ذاته، أثار البلاغ مسألة البدائل العملية الكفيلة بضمان استمرارية الأنشطة العلمية والتكوينية والتوعوية، إلى جانب التوثيق المهني والتواصل المرتبط بالبرامج الصحية، دون إخضاع كل مبادرة لمساطر ترخيص معقدة قد تؤدي إلى التأخير أو تعطيل العمل. كما تساءل عن الجهة التي ستتحمل مسؤولية أي تأخير أو عرقلة قد تنتج عن تطبيق المذكرة.
واعتبر التنظيم النقابي أن التدبير الحديث للمؤسسات الصحية يقتضي تبسيط المساطر، وتشجيع المبادرات المهنية المسؤولة، وتعزيز الثقة في الكفاءات، مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح، عوض خلق مستويات إضافية من الترخيص والمراقبة قد تؤثر على دينامية العمل داخل المرافق الصحية.
وبناء على ذلك، طالب المكتب النقابي المديرية العامة بتقديم توضيحات رسمية بشأن ظروف إعداد المذكرة والجهات التي شاركت في صياغتها ومراجعتها، مع إعادة النظر في المقتضيات التي قد تحتمل تأويلات تمس حرية التعبير والمبادرة المهنية والعلمية المشروعة، وفتح حوار مؤسساتي مع المسؤولين والتمثيليات النقابية قبل اعتماد إجراءات تنظيمية ذات تأثير مباشر على ظروف العمل.
كما دعا إلى وضع مسطرة مبسطة وواضحة تنظم عمليات التصوير والتواصل والتوثيق المهني، مع تحديد المسؤوليات وآجال البت في طلبات الترخيص، وضمان عدم توظيف المذكرة، وفق تعبيره، لتقييد التبليغ المشروع عن الاختلالات أو عرقلة مهام المراقبة والافتحاص وتقييم جودة الخدمات الصحية.
وشدد البلاغ، في ختامه، على أن احترام السر المهني وحماية الحياة الخاصة للمرضى واجب قانوني وأخلاقي لا خلاف بشأنه، غير أنه لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لفرض قيود إدارية غير متناسبة أو تعطيل المبادرات المشروعة، معتبرا أن إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية بجهة سوس ماسة يقتضي اعتماد الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية وتثمين الكفاءات المهنية، وجعل مصلحة المواطن وجودة الخدمات الصحية في صلب التدبير.
