#9tv
خلال كل سنة يتكرر سيناريو إعتداء تلاميذ الامتحانات الإشهادية،خاصة طلاب الباكالوريا على الأساتذة المراقبين لهذا الإجراء،وبشكل أقل حدة على الإداريين.
فالمذكرات والأطر المرجعية المنظمة للامتحانات تدعو الأساتذة إلى تطبيق القانون وعدم التسامح مع من ثبت في حقه الغش ،وذلك من أجل تكافؤ الفرص .
فمهمة الحراسة خلال الامتحانات الإشهادية من أصعب المهام ،وأكثرها خطورة بالنسبة لرجال التعليم ،لكن لايتم تعويضهم عليها ماديا، عكس تصحيح مواضيع الامتحانات.
كما أن ظاهرة تعنيف الأساتذة المكلفين بحراسة الممتحنين لاتخص جهة دون أخرى،وأنها ليست حالة معزولة تقتصر على منطقة دون غيرها،بل هذه الحالات أصبحت متكررة كل سنة وبجميع المدن المغربية ،لكن فمن يحمي رجل التعليم المعنف؟ومن يضمن سلامته؟ فالتنديد وحده لا يكفي للقضاء على الظاهرة.
لذا وجب إعادة النظر في قضية الإعتداء على الأساتذة
وتغيير استراتيجية التعامل مع هاته الٱفة المستفحلة بالمؤسسات التعليمية العمومية،وذلك بتأمين حياة الأساتذة ،والضرب بيد من حديد على المعتدين عليهم بقوة ليكونوا عبرة لزملائهم التلاميذ.
فكل سنة تتناسل وتيرة التعسفات في حق الأساتذة المراقبين الذين يؤدون واجبهم الوطني بأمانة وإخلاص رغم مايتلقونه من مضايقات.ولعل الاعتداء الأسبوع الماضي على أستاذة بأسفي وتكسير سيارتها خلال امتحان الباكالوريا نموذج حي لما ٱلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية.
الغريب في الأمر فالمحاكمات في حق المعتدين على الاساتذة تكون صورية فقط ولاتوازي جسامة الجريمة المرتكبة في حق من كاد ان يكون رسولا.
