خصصت سلطات ولاية جهة الدار البيضاء-سطات ميزانية ضخمة من أجل ترحيل القاطنين في دور الصفيح إلى مجموعة من الشقق الاقتصادية.
وحسبمعطيات فإن السلطات خصصت ميزانية قدرت بحوالي 18.6 مليار درهم، من أجل وضع حد لهذه الإشكالية التي عمرت طويلا.
وتهم مسودة اتفاقية شراكة ، تجمع بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات وعمالة الدار البيضاء والوكالة الحضرية للدار البيضاء وعمالة إقليم النواصر وعمالة إقليم مديونة وعمالة المحمدية ومديرية أملاك الدولة وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات، تمويل برنامج إعادة إيواء الأسر القاطنة بدور الصفيح المدرجة ببرنامج مدن بدون صفيح بعمالة الدار البيضاء إقليم النواصر، إقليم مديونة وعمالة المحمدية.
وسيساهم كل من مجلس جهة الدار البيضاء-سطات بمبلغ 500000.000 درهم، ووزارة لاقتصاد والمالية بمبلغ 3753400.000 درهم، ووزارة إعداد التراب الوطني بمبلغ 2480000000 درهم، فيما تساهم مديرية أملاك الدولة بمبلغ 700000000 درهم، إلى جانب المستفيدين الذين سيساهمون بمبلغ حدد في 6200000000 درهم.
وحسب المسودة، فإن المشروع ستستفيد منه 62 ألف أسرة قاطنة بدور الصفيح بتراب عمالة الدار البيضاء وإقليم النواصر وإقليم مديونة وعمالة المحمدية، وذلك من خلال توفير السكن الاجتماعي لها بالأقاليم والعمالات المذكورة.
كما سيتم من خلال هذه الاتفاقية العمل على هدم دور الصفيح بكل من عمالة الدار البيضاء وإقليم النواصر وإقليم مديونة وعمالة المحمدية، وكذا مطارح النفايات.
وستشرع السلطات، وفق مصادر محلية، مع انتهاء المصادقة على الاتفاقية، بدءا من شهر شتنبر المقبل، في عملية ترحيل قاطني دور الصفيح، خصوصا على مستوى سيدي مومن حيث عدد من التجمعات الصفيحية، على رأسها “كاريان الرحامنة”.
