9tv : هيئة التحرير
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعًا هامًا حضره وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وعدد من المسؤولين والفاعلين في المجال القضائي. خُصص الاجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024.
يرمي هذا الإصلاح إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. ويأتي في إطار تعزيز سياسة جنائية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العقوبة والإدماج الاجتماعي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى مراجعة شاملة للقوانين الجنائية وتكييفها مع التطورات الحديثة.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع تصور عملي لتفعيل القانون، من خلال تشكيل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية تُعنى بدراسة الجوانب التقنية والعملية المرتبطة بتنزيل هذا الورش الإصلاحي. كما تم تحديد أجل لا يتعدى خمسة أشهر لإعداد المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات البديلة، ضمانًا لدخول القانون حيز التنفيذ في الوقت المحدد.
كما تم وضع الإطار العام لاتفاقية تعاون بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي. ويهدف هذا التعاون إلى توفير البنية التحتية الإدارية والمالية اللازمة لإنجاح تطبيق القانون الجديد.
يعكس هذا الإصلاح إرادة ملكية في تبني حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه النظام القضائي والسجني. كما يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز إصلاح العدالة التي تُركز على إعادة تأهيل السجناء بدلًا من معاقبتهم فقط، مما يساهم في تحقيق اندماجهم الفعّال داخل المجتمع.
حضر الاجتماع الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، وعدد من رؤساء المصالح في الإدارات المعنية بالقطاع، مما يعكس جدية الحكومة في الإسراع بتنزيل هذا المشروع الإصلاحي الطموح.