9tv :
تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، من 21 إلى 24 أبريل 2025، فعاليات النسخة الثانية من “أسبوع المالية العمومية”، بتنظيم مشترك من شعبة القانون العام، ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام، وماستر التدبير الإداري والمالي العمومي، وماستر التميز في العلوم الإدارية والمالية، وذلك برحاب مركز دراسات الدكتوراه التابع للكلية.
وتأتي هذه التظاهرة العلمية امتدادًا لنجاح النسخة الأولى التي انعقدت سنة 2024، والتي عرفت إقبالاً واسعًا وإشادة كبيرة من طرف الأكاديميين والممارسين، لما قدمته من نقاشات عميقة حول المالية العمومية ومختلف تقاطعاتها مع المجالات الاقتصادية، الإدارية والاجتماعية.
النسخة الثانية لهذه السنة تتميز بزخم علمي لافت، من خلال مشاركة 29 أستاذًا وباحثًا ومختصًا في المالية العمومية، يمثلون 13 مؤسسة جامعية مغربية، ما يمنح هذا الموعد الأكاديمي طابعًا وطنيًا متجددًا يعكس دينامية النقاش العلمي حول قضايا التدبير المالي العمومي.
وحسب المنظمين، فإن هذا الأسبوع يسعى إلى تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي، وتكريس دورها في إنتاج المعرفة وتوجيه السياسات العمومية، عبر تسليط الضوء على التحديات المالية الراهنة، وتبسيط المفاهيم التقنية للمالية العمومية لفائدة الطلبة والباحثين، وخلق فضاءات تفاعلية بين الأكاديميين والممارسين.
كما يرتقب أن تُثمر النقاشات الأكاديمية طيلة أيام هذا الأسبوع العلمي مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها الإسهام في دعم مسلسل الإصلاحات المالية الكبرى التي يشهدها المغرب، في أفق تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وبذلك، يواصل “أسبوع المالية العمومية” ترسيخ مكانته كموعد سنوي بارز على مستوى الجامعة المغربية، يسهم في إشعاع البحث العلمي ويغني النقاش العمومي في واحد من أهم الحقول الحيوية المرتبطة بحكامة الدولة وتدبير الشأن العام.
