محمد لحياني : 9tv
في إطار مساعيها لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن إطلاق إجراءات مراقبة ميدانية جديدة تستهدف الدراجات النارية الصغيرة (Cyclomoteurs)، وذلك من خلال اعتماد جهاز قياس السرعة القصوى المعروف بـ Speedomètre.
الخطوة تأتي استجابة لارتفاع الحوادث الناجمة عن السرعة المفرطة، والتي تمثل أحد أبرز أسباب الحوادث المميتة في صفوف مستعملي هذا النوع من المركبات.
ووفق المعايير الجديدة، تعتبر الدراجة النارية مطابقة للقانون إذا لم تتجاوز سرعتها القصوى 50 كلم/س، مع هامش تسامح يصل إلى 7 كلم/س. أما إذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، فتصنف غير مطابقة، مما قد يعرض صاحبها لعقوبات مشددة بموجب القانون رقم 52.05، تشمل الحجز الفوري وغرامات قد تصل إلى 30 ألف درهم، وصولًا إلى عقوبات حبسية في بعض الحالات.
عمليات المراقبة ستتم تحت إشراف أعوان مؤهلين قانونيًا، في نقاط محددة لقياس السرعة بدقة، مع تحرير محاضر مفصلة وإحالة المخالفين على الدوائر الأمنية، لضمان متابعة قانونية أمام المحكمة المختصة.
الوكالة حذرت من خطورة التعديلات غير القانونية على محركات هذه الدراجات، والتي يلجأ إليها بعض الشباب لزيادة السرعة واستعمالها في استعراضات وحركات خطيرة داخل الشوارع، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للمارة والسائقين، ويتسبب في حوادث مأساوية يمكن تفاديها بالالتزام بالقوانين.
بهذه الخطوة، تؤكد السلطات عزمها على ضبط حركة الدراجات النارية الصغيرة، ووضع حد للممارسات المتهورة، حمايةً للأرواح والحفاظ على النظام المروري.
