محمد لحياني : 9tv
أعاد النائب البرلماني خالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ملف نقل العاملات والعمال الزراعيين إلى واجهة النقاش السياسي، عقب الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد 21 شتنبر بجماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، والذي أسفر عن مصرع عاملتين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر انقلاب سيارة لنقلهم نحو الضيعات الفلاحية.
الشناق وجّه سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما وصفه بـ”استمرار مآسي النقل غير الآمن”، مذكّراً بأن الملف سبق أن أثير قبل سنتين دون أن تُترجم وعود الحكومة إلى إجراءات ملموسة.
وطالب البرلماني بالكشف عن التدابير المستعجلة التي ستعتمدها الوزارة، بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية، قصد تأهيل وسائل النقل وضمان احترام معايير السلامة، مع تشديد المراقبة لردع المخالفين.
من جهته، اعترف وزير الفلاحة محمد صديقي بتعقيد الملف لكونه يتداخل مع عدة قطاعات، مؤكداً أن وزارته تعمل على معالجته في إطار مقاربة مندمجة تشمل مراجعة القوانين المنظمة وتوفير وسائل نقل آمنة، إلى جانب تنزيل توصيات السلامة ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر” بشراكة مع السلطات والمؤسسات المهنية.
وبينما يتواصل الجدل البرلماني والحقوقي، ينتظر الرأي العام إجراءات عملية توقف نزيف الحوادث المميتة التي ترافق كل موسم فلاحي، وتضع العاملات والعمال الزراعيين في مواجهة خطر دائم أثناء تنقلهم إلى أماكن العمل.
