رقابة مالية مشددة على تدبير ميزانيات الجماعات في سوس ماسة

محمد لحياني : 9tv

شرع قضاة من المجلس الأعلى للحسابات في تنفيذ مهمة افتحاص بعدد من الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار برنامج رقابي يهدف إلى تقييم طرق تدبير المال العام وضمان احترام القوانين والمساطر المنظمة.

وتضمنت الزيارات مراجعة ملفات متعددة، أبرزها إعداد وتنفيذ الميزانيات، طرق منح الصفقات العمومية، صرف النفقات، تدبير الممتلكات الجماعية، وتتبع الاعتمادات الموجهة للمشاريع الاستثمارية. كما شملت العملية التحقق من وثائق التعاقد والعطاءات مع المقاولين والمزودين، وفحص الأنظمة المالية والإدارية المعتمدة محليًا.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن اختيار الجماعات الخاضعة للتدقيق تم بناءً على معايير محددة، منها حجم الميزانيات المستثمرة، ملاحظات سابقة للمجلس، إضافة إلى شكايات أو مؤشرات عن وجود اختلالات.

وتنص القوانين المنظمة لعمل المجلس الأعلى للحسابات على تمكين قضاته من جمع الوثائق المحاسباتية، واستدعاء المسؤولين المحليين للاستفسار وتوضيح المعطيات، قبل إعداد تقارير رسمية قد تتضمن توصيات تقنية أو إحالة ملفات مشبوهة على السلطات المختصة.

وتراهن هذه العملية على تعزيز الشفافية وتقوية آليات الحكامة الجيدة، بما يساهم في تحسين تدبير الشأن المحلي ويضمن توجيه الموارد العمومية لخدمة التنمية ومصالح المواطنين.