محمد لحياني : 9tv
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في أكادير، صباح اليوم، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المساعد الأول (ب.ه)، من خمس إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في قضية تهريب دولي للمخدرات وإفشاء السر المهني.
ويأتي هذا القرار بعد مداولات مطوّلة وجلسات استماع عرفت تقديم معطيات وشهادات جديدة، انتهت بتشديد العقوبة التي كانت قد أصدرتها المحكمة الابتدائية بإنزكان، والتي قضت آنذاك بخمس سنوات سجناً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتعود فصول القضية إلى عملية أمنية كشفت محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الشيرا تُقدّر بـ3.5 أطنان، كانت موجهة للتصدير الدولي عبر شاطئ تغازوت، أحد أبرز المواقع السياحية شمال أكادير. وأظهرت التحقيقات التي قادتها القيادة الجهوية للدرك الملكي تورط المساعد الأول في التغاضي المتعمد عن العملية، رغم علمه المسبق بها.
مصادر مقربة من الملف لم تستبعد أن تكون القضية قد تأثرت بخلفيات “تصفية حسابات”، بالنظر إلى أن المتهم كان معروفاً بانضباطه وتدخله في ملفات حساسة بالمنطقة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان سقوطه نتيجة ضغوط داخلية أو صراعات خفية داخل بعض الأجهزة.
القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحصين الأجهزة الأمنية من أي اختراق محتمل من شبكات التهريب، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية لضمان النزاهة والشفافية في تطبيق القانون.
