محمد لحياني : 9tv
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يروم تعديل مدونة الشغل، بما يتيح إخضاع حراس الأمن الخاص لنظام ساعات العمل المعمول به بالنسبة لباقي الأجراء، في خطوة ينتظر أن تنعكس على ظروف اشتغال هذه الفئة.
ويأتي هذا التعديل التشريعي بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه في وقت سابق، ضمن مسار يهدف إلى مراجعة الوضعية القانونية لحراس الأمن الخاص الذين كانوا يصنفون ضمن فئة الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قطاع الحراسة عرف خلال السنوات الأخيرة تحولات مهمة، سواء على مستوى المهام الموكولة للحراس أو حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، خاصة بعد تنظيم القطاع بقوانين خاصة وتوسع الاعتماد على خدمات الحراسة في المؤسسات العمومية والخاصة.
ويهدف النص الجديد إلى تمكين حراس الأمن الخاص من الاستفادة من مدة العمل العادية المحددة قانوناً، عوض إخضاعهم لنظام يسمح بالعمل لمدة قد تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل الأجر المرتبط بساعات العمل العادية.
كما يرتقب أن يساهم هذا الإجراء في خلق فرص شغل إضافية داخل القطاع، من خلال حاجة الشركات إلى توظيف موارد بشرية جديدة لتغطية ساعات العمل وفق المقتضيات القانونية الجديدة.
وينص المشروع على استثناء الحراس العاملين بعقود شغل لدى شركات الحراسة المنظمة قانوناً من تصنيف الأشغال المتقطعة، وهو ما سيجعلهم خاضعين مباشرة لأحكام المادة 184 من مدونة الشغل المتعلقة بمدة العمل القانونية.
وبخصوص تنزيل هذا الإصلاح، أوضح الوزير أن القانون سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية، مع منح مهلة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر بالنسبة للعقود المبرمة قبل صدوره، حتى تتمكن المقاولات المعنية من ملاءمة أوضاعها مع المقتضيات الجديدة.
ويُنظر إلى هذا التعديل باعتباره خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل داخل قطاع الحراسة الخاصة، والاستجابة لمطالب طالما رفعتها فئات مهنية دعت إلى مراجعة نظام العمل الطويل المعتمد لسنوات.
