محمد لحياني : 9tv
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، من توقيف 17 شخصاً، بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
ووفق المعطيات الأولية للتحقيق، فإن المشتبه فيهم يُشتبه في ارتباطهم بعصابة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، وكذا الأجهزة الإلكترونية، التي كانت مودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة في إطار ملفات قضائية، قبل أن يتم تزوير لوحاتها المعدنية أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت الأبحاث الميدانية عن توقيف المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين، إضافة إلى مجموعة من المتورطين في عمليات السرقة والتزوير، كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية، إلى جانب 38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة ومجموعة من قطع الغيار.
وأُخضع اثنا عشر من الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين يتواصل التحقيق لتحديد باقي المتورطين وكشف جميع خيوط هذه القضية التي تثير شبهات فساد وتلاعب داخل مرفق عمومي.
