محمد لحياني : 9tv
كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، عن نتائج لافتة للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مؤكدة أن رقمنة الخدمات العمومية وترحيل الخدمات أسهما بشكل مباشر في إحداث آلاف المقاولات وخلق مناصب شغل جديدة، إلى جانب إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الرقمي بالمملكة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي جرى إطلاقها في 25 شتنبر 2024، تقوم على محورين أساسيين، أولهما يهم تسريع رقمنة الخدمات العمومية، وثانيهما تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر إنتاج حلول رقمية مغربية قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل.
وفي هذا السياق، أبرزت الفلاح أن قطاع ترحيل الخدمات بات يشكل إحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد الرقمي الوطني، مبرزة أن التدابير التحفيزية المعتمدة مكنت من إحداث أزيد من 18 ألف و500 منصب شغل منذ سنة 2022، إلى جانب تحقيق عائدات تصدير تجاوزت 26 مليار درهم خلال سنة 2024، وهو ما يعكس الدينامية المتنامية لهذا القطاع.
وعلى مستوى ريادة الأعمال، أكدت الوزيرة أن رقمنة المساطر الإدارية ساهمت في تسهيل ولوج الشباب وحاملي المشاريع إلى عالم المقاولات، مشيرة إلى أن المنصة الرقمية المخصصة لإحداث المقاولات مكنت من إنشاء أكثر من 35 ألف مقاولة عن بُعد، في إطار مسار رقمي متكامل دون الحاجة إلى التنقل.
كما تطرقت الفلاح إلى الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، موضحة أن المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية يضم أزيد من 600 خدمة، مشيرة إلى أن حوالي نصف المسارات الرقمية تمت ملاءمتها مع مقتضيات قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعادل أكثر من 120 خدمة خضعت للمطابقة القانونية.
وفي أفق مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، أعلنت الوزيرة عن قرب إطلاق خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي، المرتقب الكشف عنها خلال شهر يناير المقبل، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وأوضحت أن هذه الخارطة ترتكز على إحداث الشبكة الوطنية لمراكز التميز المعروفة بـ“معاهد الجزري”، التي ستضطلع بدور محوري في دعم البحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي، إلى جانب تسريع رقمنة الإدارة العمومية وضمان الانسجام والتشغيل البيني بين مختلف الأنظمة الرقمية على الصعيد الوطني.
