محمد لحياني : 9tv
أكد حزب العدالة والتنمية، عبر بلاغ أصدرته أمانته العامة، أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، يضع المغرب أمام فرصة لإخراج ملف الصحراء نهائياً من اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح الحزب أن أكثر من 120 دولة تدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، بينما لا تعترف أكثر من 165 دولة بالمشروع الانفصالي، ما يعزز موقع المغرب على الصعيد الدولي.
وأشار البلاغ إلى ضرورة وقف استغلال منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتشويش على التوجه الأممي الجديد، مشدداً على أن المفاوضات يجب أن تتم على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الواقعي والقابل للتطبيق، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي يرضي جميع الأطراف.
وعلى الصعيد الوطني، انتقد الحزب ما وصفه بـ“التخبط في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية”، داعياً الحكومة إلى تعزيز التوعية والتحسيس بأهمية المشاركة في الانتخابات، عبر حملات إعلامية موسعة وحوارات عمومية وبرامج تلفزية وإذاعية متخصصة.
كما استنكرت الأمانة العامة “تأخر الحكومة في احترام الحقوق الدستورية”، ولا سيما الحق في اللجوء إلى القضاء الدستوري، مشيرة إلى أن بعض النصوص الجديدة تتعارض مع قرارات المحكمة السابقة، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تطبيق الأحكام الدستورية.
وفيما يخص التشريعات الأخرى، دعا الحزب إلى تفعيل المبادرات الدستورية المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، وتسريع مراجعة الإطار القانوني لصندوق الكوارث الطبيعية، بما يضمن استفادة المتضررين، وخصوصاً إعلان مدينة آسفي “مدينة متضررة من كارثة طبيعية” لتمكين السكان المتضررين من التعويضات.
كما أشاد الحزب بإقرار الحكومة للمرسوم الخاص بتحديد كيفية استفادة الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكداً على أهمية استمرار تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتجويدها لضمان الحقوق الأساسية للفئات الهشة.
