محمد لحياني : 9tv
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن قرارات منع الصيد وتحديد فترات الراحة البيولوجية تُبنى على دراسات علمية دقيقة، في إطار سياسة وطنية تجعل حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها أولوية استراتيجية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يمر عبر تدبير عقلاني واستغلال مسؤول للموارد البحرية، وهو ما تجسده مخططات تهيئة المصايد، التي بلغ عددها 30 مخططاً وطنياً، وتتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى المحافظة على المخزون السمكي، وفي مقدمتها اعتماد فترات الراحة البيولوجية كآلية أساسية لضمان الاستدامة وتعزيز المردودية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
وشددت الدريوش، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، على أن تحديد فترات منع الصيد يتم استناداً إلى أبحاث علمية ينجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مع احترام التوصيات الإقليمية والدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأصناف المهاجرة، مؤكدة أن الرأي العلمي يظل المحدد الرئيسي في اتخاذ هذه القرارات.
وبخصوص صنف “رجل الغزال”، أوضحت كاتبة الدولة أن هذه المصيدة خضعت لفترة راحة بيولوجية ابتداءً من فاتح يناير 2025، مشيرة إلى أن الترخيص بجمع وتسويق هذا الصنف تطلّب إنجاز دراسة علمية معمقة حول حالة المخزون، كشفت عن وضعية مقلقة في المناطق التي كان يُستغل فيها تقليدياً، ما استدعى دراسة إمكانية استغلاله في مناطق بحرية أخرى.
وأضافت أنه بناءً على الرأي العلمي الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 2 دجنبر 2025، تم الترخيص بجمع وتسويق “رجل الغزال” بكل من الصويرة وأكادير وسيدي إفني، بدل باقي الدوائر البحرية، وفقاً للمعطيات العلمية المرتبطة بحالة المخزون.
وفي هذا السياق، أفادت الدريوش بأنه جرى إصدار المقرر رقم 2025/07EL بتاريخ 3 دجنبر 2025، المتعلق بتدابير تهيئة صيد وجمع وتصريح ونقل وبيع “رجل الغزال” بالمياه البحرية المغربية، والذي نص على تحديد حصص شهرية قصوى، بلغت 200 كيلوغرام لكل رخصة بالصويرة، و240 كيلوغراماً بأكادير، و50 كيلوغراماً بسيدي إفني، مع حصر عدد رخص الصيد التجاري في 70 رخصة بكل دائرة بحرية.
