محمد لحياني : 9tv
أجمع نواب فرق الأغلبية بمجلس النواب على الدينامية التي يشهدها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة في شقه التعاوني والجمعوي، خلال الولاية الحكومية الحالية، مؤكدين مساهمته المتنامية في خلق فرص الشغل ودعم الناتج الداخلي الخام، مع التشديد على أن مواصلة هذا الزخم تقتضي تجاوز الإكراهات البنيوية واعتماد برامج دعم من جيل جديد.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم واعمرو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أضحى أحد الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، مبرزاً أنه يساهم بحوالي 2.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ويضم ما يقارب 61 ألف تعاونية ومقاولة، إلى جانب التعاضديات والجمعيات التي توفر أزيد من 800 ألف منصب شغل.
وسجل المتحدث، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن هذا القطاع يشكل رافعة أساسية لإدماج الفئات الهشة والحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، غير أن الواقع يكشف عن فجوة واضحة بين الخطاب والممارسة، حيث تواجه نسبة مهمة من التعاونيات صعوبات مالية مرتبطة بولوج التمويل وضعف التأطير وغياب الضمانات.
من جهته، أكد عبد الإله البوزيدي الإدريسي، عن الفريق الاستقلالي، أن مجهودات الحكومة في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تبقى مهمة، لكنها تحتاج إلى مواكبة أقوى وبرامج أكثر ملاءمة لخصوصيات الجهات والأقاليم، بالنظر إلى الانتشار الواسع لهذا القطاع ودوره في التنمية المحلية.
وشدد البرلماني الاستقلالي على أن طموح جعل التعاونيات والجمعيات دعامة ثالثة للاقتصاد الوطني يستلزم تجاوز عوامل الهشاشة، واعتماد برامج مبتكرة تعزز الإمكانيات المالية والتخطيط الاستراتيجي، وترفع من قدرة هذا القطاع على التكيف مع الأزمات.
بدوره، اعتبر أنور صبري، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس نجاح الخيارات الاستراتيجية للحكومة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية ومحاور النموذج التنموي الجديد، الرامية إلى رفع مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى 8 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح المتحدث أن المقاربة الحكومية انتقلت من منطق الدعم الاجتماعي إلى منطق التمكين الاقتصادي وبناء المقاولة الاجتماعية، معتبراً أن هذا التوجه كفيل بتحويل الجهات إلى فضاءات للإنتاج والإدماج، وتعزيز مناعتها الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة مختلف التحولات.
