محمد لحياني : 9tv
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ملابسات أفعال إجرامية يُشتبه في تورط 24 شخصاً فيها، من بينهم ستة موظفين من مصالح الأمن الوطني، وستة عناصر من فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الجارية تتعلق بشبهات الامتناع عن أداء واجب مهني، واستغلال النفوذ، والارتشاء، فضلاً عن المشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة.
وأوضح المصدر ذاته أن معطيات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مكّنت من كشف تورط عدد من الموظفين العموميين في خرق إجراءات المراقبة المرتبطة بعبور السلع والبضائع، من خلال التدخل لفائدة بعض الأشخاص لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأضاف البلاغ أن التحريات المنجزة أسفرت عن تحديد هوية عدد من المستفيدين من هذه العمليات المشبوهة، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في تسهيل تهريب البضائع، في خرق صريح للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.
وأشار المصدر نفسه إلى أن جميع المشتبه فيهم جرى إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد درجة وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليهم، مؤكداً أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة من أجل توقيف باقي المتورطين المحتملين، وكذا تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المرتبطة بهذه القضية.
