مصطفى البوابي : 9tv
أنهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مسلسل الإضراب الذي خاضته خلال الأسابيع الماضية، معلنة استئناف العمل بشكل عادي بجميع محاكم المملكة ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك عقب قرار تجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان وإخضاعه لمراجعة جديدة في إطار لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وجاء في بلاغ صادر اليوم الخميس 12 فبراير 2026 أن رئيس الحكومة قرر عدم إحالة مشروع القانون بصيغته الحالية على المؤسسة التشريعية، إلى حين استكمال مشاورات موسعة داخل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين. وتهدف هذه اللجنة إلى فتح نقاش “مسؤول وجاد وتشاركي” بشأن مختلف مقتضيات النص القانوني.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار أعقب لقاء جمع، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة برئيس الجمعية، بدعوة من الأول، حيث تم استعراض مختلف التطورات المرتبطة بمسار المشروع. ووصفت الجمعية اللقاء بأنه اتسم بروح من الصراحة والمسؤولية، ومهّد لمرحلة جديدة عنوانها الحوار المؤسساتي.
ويأتي هذا المستجد بعد فترة من التوتر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، في ظل تمسك وزير العدل بإحالة المشروع على البرلمان، مقابل إعلان الهيئات المهنية مقاطعة عدد من الأنشطة المرتبطة بالوزارة، وهو ما عكس حالة احتقان غير مسبوقة بين الطرفين.
وفي المقابل، اعتبرت الجمعية أن مبادرة رئيس الحكومة تشكل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الثقة وتهيئة مناخ ملائم لمناقشة إصلاح قانون المهنة، بما يضمن الحفاظ على استقلالية المحاماة وصون مكتسباتها وتعزيز دورها في خدمة العدالة والمجتمع.
كما أعلنت الجمعية انخراطها في أشغال اللجنة المشتركة، التي يرتقب أن تعقد أولى اجتماعاتها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، داعية كافة المحامين والمحاميات إلى استئناف مهامهم المهنية ابتداء من الاثنين 16 فبراير، لتطوى بذلك مرحلة من التصعيد المهني ويفتح المجال أمام مقاربة تشاركية جديدة بخصوص مشروع القانون.
