محمد لحياني : 9tv
دخل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بأكادير على خط الأزمة التي يعرفها المستشفى الجهوي الحسن الثاني، محذراً من تداعيات قرارات إدارية اعتبرها ذات تأثير مباشر على جودة الخدمات الصحية بالجهة.
وأفاد بلاغ نقابي بأن المرحلة الانتقالية التي تزامنت مع إعادة تأهيل المستشفى وبدء اشتغال المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير أفرزت اختلالات في تدبير الموارد البشرية، انعكست – بحسب المصدر ذاته – على ولوج المرتفقين إلى العلاج، خصوصاً في بعض المصالح الحيوية.
وتصاعدت حدة الجدل عقب تداول معطيات حول احتمال إغلاق مصلحة النساء والتوليد لسد الخصاص في الأطر الصحية، وهو ما اعتبرته النقابة خياراً غير ملائم قد يفاقم الضغط على باقي المؤسسات الصحية بالجهة، ويمس بحق النساء في خدمات الولادة في ظروف آمنة.
وانتقدت الهيئة النقابية ما وصفته بتراجع عن التزامات سابقة في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بوضعية القابلات وتنقيل بعض الأطر، معتبرة أن أي إصلاح ينبغي أن يتم في إطار مقاربة تشاركية تضمن الاستقرار المهني وتحافظ على السير العادي للمرافق الصحية.
كما أثار البلاغ مسألة نقل بعض العاملين بمصلحة المستعجلات “SAMU” إلى المستشفى الجامعي، داعياً إلى اعتماد تدبير يراعي الجوانب الاجتماعية والمهنية للأطر المعنية.
وختم المكتب النقابي موقفه بالتأكيد على استعداده لاتخاذ خطوات نضالية في حال عدم مراجعة القرارات المثيرة للجدل، مشدداً على أن إصلاح المنظومة الصحية يظل رهيناً بتعزيز الموارد البشرية وضمان كرامة المهنيين، إلى جانب تطوير البنيات التحتية.
