محمد لحياني : 9tv
جدد المكتب السياسي لحزب حزب الأصالة والمعاصرة تأكيده على الالتزام بمقتضيات ميثاق الأغلبية، وذلك على خلفية الجدل المرتبط بمشروع قانون المحاماة، معبّراً عن دعمه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي وللإصلاحات التي يقودها داخل القطاع.
وأوضح بلاغ صادر عقب الاجتماع العادي للمكتب السياسي، المنعقد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحزب يعتبر نفسه ملزماً أخلاقياً بمضامين ميثاق الأغلبية، خاصة ما يتعلق بضرورة التشاور والحوار المستمرين بين مكوناتها بخصوص القضايا الإصلاحية الكبرى.
وأشاد الحزب بما وصفه بروح المسؤولية التي أبانت عنها مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في سعيها للقيام بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن الأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية. كما نوه بتفاعل وزير العدل مع مبادرات الوساطة البرلمانية، مشيراً إلى أن الحوار ساهم في تهدئة التوتر الذي كان قائماً.
وأكد الحزب اعتزازه بالإصلاحات التي شهدها قطاع العدل خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أنها تجاوزت سقف ما ورد في البرنامج الحكومي، بفضل ما وصفه بالحوار البناء مع مختلف المتدخلين، والتجويد الذي ساهمت به الفرق البرلمانية داخل المؤسسة التشريعية.
وفي ما يتعلق بالفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة أقاليم، عبر المكتب السياسي عن تقديره للجهود التي بذلتها مختلف المؤسسات، من بينها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي المغربي، إلى جانب السلطات العمومية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، مشيداً بسرعة التدخل والتنسيق الميداني للحد من آثار الكارثة.
وعلى المستوى الاقتصادي، ثمّن الحزب انضمام المغرب إلى تجمع دولي رفيع حول المعادن الاستراتيجية احتضنته الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً أن ذلك يعكس الثقة الدولية في استقرار البلاد ويفتح آفاقاً استثمارية واعدة.
أما في الشق الدبلوماسي، فقد عبّر المكتب السياسي عن ارتياحه للمسار الدولي المرتبط بقضية الصحراء، آملاً في تسريع تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، كما نوه بانتخاب المغرب لولاية جديدة في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، معتبراً ذلك تقديراً للدور الذي تضطلع به المملكة على مستوى القارة.
