محمد لحياني : 9tv
قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، إن الحصيلة التي راكمتها حكومته خلال أربع سنوات من التدبير، رغم إيجابيتها، لا ترقى بعد إلى مستوى الطموحات الكبيرة التي تحملها للمغاربة، مؤكدا أن مسار الإصلاح سيستمر “بجرأة ومسؤولية”.
وأوضح أخنوش، خلال المحطة الحادية عشرة من جولات “مسار الإنجازات” بمدينة الناظور، أن “الحكومة ليست راضية بنسبة 100 في المائة، لأن طموحاتها تتجاوز الأرقام، وتهدف أساسا إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية بشكل كامل ومستدام”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن النتائج المحققة جاءت بفضل “سياسات عمومية مسؤولة وإصلاحات جريئة”، مستدلا بمعطيات المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت عن نمو الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2024 بنسبة 7,9 في المائة، وتحسن القدرة الشرائية بـ 5,1 في المائة.
واعتبر أخنوش أن هذه المؤشرات لا تشكل غاية في حد ذاتها، بل تندرج في إطار ضمان العيش الكريم للأسر المغربية وخلق فرص الشغل للشباب، مبرزًا أن ارتفاع استثمارات الشركات بنسبة 20 في المائة يعكس مستوى الثقة في الاقتصاد الوطني.
وفي ما يخص الالتزامات الحكومية، ذكّر رئيس الحكومة بوعود سنة 2021 التي تحولت إلى منجزات، خاصة في قطاع التعليم، من خلال الرفع من أجور أكثر من 330 ألف موظف بما لا يقل عن 1500 درهم، إلى جانب إصلاح منظومة التكوين وبناء مؤسسات تعليمية جديدة بالعالم القروي.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز أخنوش نجاح ورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، فضلاً عن إدماج العدد نفسه من الأسر في نظام التغطية الصحية، في إطار تعزيز مبدأ التضامن.
وبخصوص جهة الشرق، أكد المتحدث أن الحكومة واجهت التحديات المطروحة، خصوصًا في ملف الماء، عبر تسريع أشغال سد محمد الخامس وإطلاق مشاريع تحلية المياه ومعالجتها لتأمين مياه الشرب والسقي، مما ساهم في الحد من آثار الجفاف.
وعلى صعيد التشغيل، أشار أخنوش إلى أن مشاريع كبرى، من بينها ميناء ناظور غرب المتوسط والأقطاب الصناعية بوجدة وبركان، شرعت في خلق مناصب شغل جديدة، مع إقراره باستمرار إشكالية البطالة، والتزام الحكومة بخفضها عبر استقطاب مزيد من الاستثمارات.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن حزبه “لا يبيع الأوهام ولا ينتظر الاستحقاقات الانتخابية للنزول إلى الميدان”، مشددًا على أن الحكومة ستواصل العمل “تحت التوجيهات الملكية السامية، من أجل بناء مغرب يضمن الكرامة وتكافؤ الفرص للجميع”.
