بقلم وديع أنضام
دخل ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال منعطفاً قانونياً جديداً، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد أول جلسة استماع للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك للطعن في القرارات التأديبية التي صدرت عقب المباراة النهائية.
ووفق المعطيات المتوفرة، ستنعقد الجلسة الأولى يوم 17 مارس بمقر الاتحاد الإفريقي في القاهرة، حيث سيعرض الوفد المغربي مذكراته القانونية أمام هيئة الاستئناف، مدعوماً بفريق من المحامين المغاربة للدفاع عن موقف الجامعة في هذا الملف الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الكروية الإفريقية.
ويرتكز الاستئناف المغربي على قرارين رئيسيين صدرا في 28 يناير 2026 عن اللجنة التأديبية للكاف. ويتعلق القرار الأول برفض طلب اعتبار منتخب السنغال منهزماً بالانسحاب، بعدما غادر لاعبوه أرضية الملعب متوجهين إلى غرف الملابس في نهاية اللقاء. وترى الجامعة المغربية أن هذا التصرف يتعارض مع المادة 82 من لوائح المنافسة، التي تنص على إمكانية اعتبار الفريق منهزماً في حال مغادرته أرضية الملعب دون إذن الحكم.
أما الشق الثاني من الطعن فيتعلق بالعقوبات التي فرضت على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى لاعبين من المنتخب المغربي، ويتعلق الأمر بكل من أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري. وشملت هذه العقوبات غرامات مالية يصل مجموعها إلى نحو 315 ألف دولار، إلى جانب قرارات إيقاف، وهو ما تعتبره الجامعة عقوبات قاسية وغير متناسبة مع طبيعة الأحداث التي رافقت المباراة.
ومن المرتقب أن تقوم هيئة الاستئناف بدراسة مختلف الدفوعات والوثائق القانونية التي سيقدمها الطرفان قبل إصدار قرارها النهائي، والذي قد يتراوح بين تثبيت العقوبات الصادرة سابقاً أو تعديلها أو إلغائها بشكل كامل. وتكتسي هذه المرحلة أهمية كبيرة في مسار القضية، بالنظر إلى الجدل الكبير الذي رافق نهائي البطولة الذي احتضنه ملعب مولاي عبد الله.
ويترقب الشارع الرياضي المغربي مآل هذا الاستئناف، وسط آمال بأن تعيد الهيئة المختصة النظر في القرارات السابقة، بما يضمن إنصاف المنتخب المغربي في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للجدل.
