محمد لحياني : 9tv
انطلقت بمحكمة الاستئناف بـالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة في قضية سرقة كمية كبيرة من الهواتف المحمولة من داخل مطار محمد الخامس الدولي، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً حول سلامة عمليات الشحن الجوي.
وخلال الجلسة، التي عرفت حضور دفاع المتهمين وأقاربهم، إلى جانب تنصيب الخطوط الملكية المغربية كطرف مدني، قررت الهيئة القضائية تأجيل الملف إلى 5 ماي المقبل، لتمكين الدفاع من إعداد دفوعاته بشكل كافٍ.
ويتعلق الملف بمتابعة 22 شخصاً، من بينهم عدد في حالة سراح، بتهم ثقيلة تشمل السرقة داخل منشأة حساسة في ظروف مشددة، إلى جانب إخفاء متحصلات جريمة مع العلم بمصدرها.
وتعود تفاصيل القضية إلى اختفاء أكثر من 600 هاتف نقال من منطقة الشحن، كانت موجهة نحو إحدى الدول الإفريقية، بقيمة مالية مهمة، ما استنفر مختلف المصالح المعنية.
وباشرت التحقيقات إثر شكاية تقدمت بها الشركة المالكة للشحنة، حيث قادت الأبحاث إلى الاشتباه في عاملين ضمن شركات مناولة بالمطار، قبل توقيف عدد منهم وإخضاعهم للتحقيق.
وأظهرت المعطيات الأولية أن عملية السرقة تمت من داخل طائرة توقفت مؤقتاً بالمطار، ما أعاد طرح تساؤلات حول مدى صرامة إجراءات المراقبة داخل فضاءات الشحن الجوي.
ومن المرتقب أن تحمل الجلسات القادمة تفاصيل إضافية حول ظروف تنفيذ العملية، وكذا تحديد المسؤوليات بدقة، في وقت يتطلع فيه الرأي العام إلى كشف ملابسات هذه القضية التي مست أحد أهم المرافق الحيوية بالمملكة.
