محمد لحياني : 9tv
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بـفاس تشديد العقوبة في قضية مقتل شرطي مرور أثناء مزاولته لمهامه، حيث رفعت الحكم من 18 سنة إلى 25 سنة سجناً نافذاً في حق المتهم.
ويأتي هذا القرار بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة للجاني، إذ اعتبرت المحكمة أن الوقائع تندرج ضمن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بدل التوصيف السابق الذي كان يعتبرها “ضرباً وجرحاً مفضياً إلى الموت دون نية إحداثه”، ما يعكس اقتناع الهيئة القضائية بوجود نية مسبقة وتخطيط لارتكاب الجريمة.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المدان بأداء تعويضات مالية، حددت في 20 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى 20 ألف درهم لكل فرد من ذوي حقوق الشرطي الراحل.
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي خلفت صدمة واسعة في صفوف الرأي العام، إلى اعتداء مباغت تعرض له شرطي المرور أثناء قيامه بتنظيم حركة السير بأحد المدارات الطرقية، حيث أقدم الجاني على مهاجمته بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة عجلت بوفاته متأثراً بها.
وقد أثار الحادث حينها موجة استنكار واسعة، بالنظر إلى استهداف رجل أمن أثناء أداء واجبه المهني، وهو ما أعاد النقاش حول حماية موظفي إنفاذ القانون وتشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم.
