محمد لحياني : 9TV
كشف مرصد العمل الحكومي عن مجموعة من مكامن التعثر التي حدّت من الأثر الاجتماعي والسياسي للحصيلة الحكومية، مسجلاً فجوة واضحة بين الوعود المعلنة والنتائج المحققة، خاصة في ملفات التشغيل والقدرة الشرائية وجودة الخدمات الأساسية.
فجوة في التشغيل واتساع البطالة
أبرز التقرير أن هدف إحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات لم يتحقق بالوتيرة المأمولة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وفقدان فرص العمل في القطاع الفلاحي، خصوصاً بالعالم القروي. ورغم تبرير الحكومة ذلك بعوامل كالجفاف والظرفية الدولية، يرى التقرير أن السياسات الاقتصادية لم تنجح في خلق بدائل كافية داخل قطاعات الصناعة والخدمات.
الغلاء يضغط على القدرة الشرائية
وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار التقرير إلى أن إجراءات الدعم، من قبيل دعم غاز البوتان ومهنيي النقل وتوسيع الحماية الاجتماعية، لم تكن كافية لاحتواء موجة الغلاء، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي وجدت نفسها خارج دائرة الدعم المباشر، وتحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة.
إصلاحات بطيئة الأثر في الصحة والتعليم
وسجل المصدر ذاته أن وتيرة انعكاس إصلاحات الصحة والتعليم على الواقع اليومي للمواطنين ظلت بطيئة مقارنة مع حجم التطلعات، حيث لا يزال الولوج إلى الخدمات وجودتها يعرفان تفاوتاً بين الجهات.
استمرار مظاهر الريع وضعف محاربة الفساد
وانتقد التقرير استمرار بعض مظاهر الريع وتضارب المصالح، معتبراً أن هذا الملف يؤثر بشكل مباشر على ثقة المواطنين في عدالة السوق وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل الجدل المرتبط ببعض الصفقات العمومية واستفادة وسطاء من آليات الدعم.
ضغط متواصل على الطبقة المتوسطة
وأشار المرصد إلى أن السياسات العمومية لم تُحدث أثراً ملموساً على الطبقة المتوسطة، التي تواجه ارتفاعاً مستمراً في تكاليف العيش دون استفادة كافية من برامج الدعم، ما عمّق الإحساس بعدم التوازن الاجتماعي.
فوارق مجالية وإصلاحات هيكلية بطيئة
كما أبرز التقرير استمرار الفوارق بين الجهات، مع تمركز خلق الثروة في مناطق محدودة، مقابل بطء في تنزيل إصلاحات استراتيجية، خاصة في مجالي الماء والطاقة، رغم التحديات المرتبطة بالجفاف وارتفاع كلفة الواردات.
السكن والشباب.. رهانات مؤجلة
وفي قطاع السكن، اعتبر التقرير أن وتيرة الإنجاز لا تواكب حجم الطلب، بسبب ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء، فيما سجل غياب سياسة مندمجة موجهة للشباب، رغم مركزية هذه الفئة في مختلف الرهانات التنموية.
ورش الأمازيغية بين الطموح والتنزيل
وبخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أكد التقرير أن الجهود المبذولة ما تزال دون مستوى التطلعات، في ظل محدودية حضورها في الإدارة والمدرسة والفضاء العام.
ويخلص التقرير إلى أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في إطلاق البرامج، بل في تسريع وتيرة تنزيلها وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين، بما يعزز الثقة في السياسات العمومية ويكرّس العدالة الاجتماعية.
