محمد لحياني : 9TV
مع اقتراب عيد الأضحى، يتجدد اهتمام عدد من الأجراء بمنحة اقتناء الأضحية التي تمنحها بعض المقاولات لمستخدميها، في إطار التعويضات ذات الطابع الاجتماعي، والتي تستفيد من امتيازات قانونية وإعفاءات ضريبية تهدف إلى تشجيع المشغلين على صرفها.
وتعرف هذه المنحة نقاشاً متزايداً داخل الأوساط المهنية والمحاسباتية، خصوصاً بعد التعديلات الجديدة التي مست سقف الإعفاءات المرتبطة باشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير المحاسب رشيد أوباري أن منحة شراء أضحية العيد كانت قبل سنة 2026 معفاة من اقتطاعات الضمان الاجتماعي في حدود 2000 درهم فقط، فيما كانت المبالغ التي تتجاوز هذا السقف تخضع للاقتطاعات القانونية.
وأضاف أن القرار الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2025 غيّر هذا المعطى، بعدما تم رفع سقف الإعفاء إلى 5000 درهم بالنسبة لمجموع التعويضات ذات الطابع الاجتماعي خلال السنة الواحدة، والتي تشمل منحة الولادة والزواج والختان والدخول المدرسي وعاشوراء، إضافة إلى منحة شراء الأضحية والتبرعات والهدايا.
وأشار الخبير إلى أن هذا السقف ليس مخصصاً لمنحة العيد وحدها، بل يُحتسب بشكل إجمالي، موضحاً أنه إذا استفاد الأجير سابقاً من تعويضات اجتماعية خلال نفس السنة، فإن قيمة الإعفاء المتبقية فقط هي التي يمكن الاستفادة منها عند صرف منحة العيد.
أما بخصوص الضريبة على الدخل، فقد أكد أوباري أن المذكرة الإدارية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب سنة 2017 حددت سقف الإعفاء في 2500 درهم بالنسبة لمجموع المنح ذات الطابع العائلي والاجتماعي خلال السنة نفسها.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة انتباه المحاسبين والمقاولات إلى وجود نظامين مختلفين للإعفاءات؛ الأول يتعلق باشتراكات الضمان الاجتماعي والثاني يهم الضريبة على الدخل، ما يتطلب تدبيراً دقيقاً لهذه التعويضات لتفادي أي أخطاء محاسباتية أو اقتطاعات غير متوقعة.
