محمد لحياني : 9tv
أثار قرار عدد من الأطباء المختصين بالقطاع الخاص رفع تسعيرة الاستشارات الطبية موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، بعدما ارتفعت قيمة الكشف لدى بعضهم إلى ما بين 350 و400 درهم، مقابل 300 درهم سابقاً، ما يزيد من الأعباء المالية على المرضى، خاصة الذين يحتاجون إلى متابعة طبية منتظمة.
وسجل مواطنون في مدينتي طنجة وسلا اعتماد هذه التسعيرات الجديدة لدى عدد من الأطباء المختصين، وسط توقعات بامتدادها إلى مدن مغربية أخرى خلال الفترة المقبلة.
ويزيد هذا الارتفاع من معاناة عدد من الأسر، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الدخل المحدود، الذين يضطرون إلى إجراء استشارات متكررة، في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب مراجعة الأسعار أو الإعلان عنها بشكل مسبق.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة إشكالية الفارق بين أسعار الاستشارات المعتمدة في القطاع الخاص والتعريفة المرجعية التي تعتمدها أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ففي الوقت الذي تصل فيه تكلفة الاستشارة لدى بعض الأطباء إلى 400 درهم، يبقى التعويض الممنوح للمؤمنين مرتبطاً بالتعريفة المرجعية المحددة في 150 درهماً، ما يفرض على المرضى تحمل فارق مالي مهم من مواردهم الخاصة.
وأثار هذا المستجد مطالب متزايدة بمراجعة التعريفة المرجعية لتتلاءم مع واقع الأسعار المعتمدة حالياً، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز آليات الشفافية وتنظيم أسعار الخدمات الطبية، بما يضمن التوازن بين حقوق المرضى ومصالح مهنيي القطاع، ويحافظ على الحق في الولوج إلى العلاج دون أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.
