محمد لحياني : 9TV
تواصل المصالح الأمنية بمدينة أكادير حملاتها المكثفة لمحاربة النقل السري والمركبات التي خضعت لتعديلات غير قانونية، في إطار جهود تروم تعزيز السلامة الطرقية، وتطبيق القانون، والحد من مختلف الممارسات التي تهدد أمن مستعملي الطريق.
ولم تعد هذه التدخلات تقتصر على تحرير المخالفات أو حجز المركبات، بل امتدت إلى مباشرة إجراءات قضائية في حق عدد من المخالفين، بعدما أفضت الأبحاث إلى توقيف أشخاص يشتبه في تورطهم في مخالفات يعاقب عليها القانون.
أحكام قضائية في حق موقوفين
وأسفرت العمليات الأمنية عن توقيف ثلاثة سائقين وإيداعهم السجن المحلي بآيت ملول، قبل عرضهم على أنظار العدالة. وأصدرت المحكمة أحكامها في حق اثنين منهم، وقضت بشهر واحد حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 6000 درهم لكل واحد، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بسياقة مركبة رغم صدور قرار إداري يقضي بتوقيف رخصة السياقة، وتغيير الخصائص التقنية للمركبة، ونقل الركاب بدون ترخيص، وعدم الامتثال.
وتعكس هذه الأحكام تشديد التعامل مع المخالفات المرتبطة بالنقل غير القانوني، خاصة عندما تقترن بأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
تشديد المراقبة لحماية السلامة العامة
وتندرج هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى فرض احترام قانون السير، والحد من ظاهرة النقل السري، والتصدي لاستعمال المركبات التي لا تستجيب للشروط القانونية والتقنية، لما قد تشكله من مخاطر على السائقين والركاب وباقي مستعملي الطريق.
كما تأتي هذه العمليات في سياق تعزيز التدابير الأمنية والرقابية بمختلف المحاور الطرقية، بما يساهم في حماية النظام العام والرفع من مستوى السلامة الطرقية.
الحملة متواصلة
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن العمليات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تواصل المصالح المختصة مراقبة المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في النقل السري أو إجراء تعديلات غير قانونية على المركبات أو ارتكاب مخالفات تمس بأمن وسلامة مستعملي الطريق.
وتؤكد هذه الإجراءات حرص السلطات على تطبيق القانون بكل حزم، ومواصلة جهودها الرامية إلى تنظيم قطاع النقل وتعزيز احترام قواعد السير، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على السلامة العامة.
