9tv : محمد بونفاع
في الوقت الذي يُفترض أن يقوم فيه العرض الوطني للتخييم، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وخدمة أطفال المغرب، تتزايد اتهامات جمعيات وطنية ومحلية للجامعة الوطنية للتخييم بإحكام قبضتها على القطاع، عبر التحكم في مساطر الانتقاء والتوزيع، وتوجيه الشراكات، والاستفادة من المنح العمومية.
وتؤكد فعاليات جمعوية أن عدداً من الفروع المحلية لم يعد يمتلك أي استقلالية في اتخاذ القرار، بعدما أصبحت، بحسب تعبيرها، خاضعة لسلطة المكاتب الجهوية، التي تواجه اتهامات بالتحكم في لوائح المستفيدين، وفرض شروط الانخراط، وإقصاء جمعيات لا تنتمي إلى دائرة النفوذ، في مشهد يصفه متتبعون بأنه يكرس الاحتكار بدل التنافس الشريف.
كما تثير هذه المعطيات تساؤلات متزايدة حول المعايير المعتمدة في توزيع الشراكات والبرامج والدعم العمومي، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الجمعويين، في ظل غياب توضيحات رسمية تضع حداً للجدل.
وبين تصاعد هذه الاتهامات واستمرار صمت الجهات الوصية، يطرح الرأي العام أسئلة ملحة: من يراقب تدبير قطاع المخيمات الصيفية؟ وهل أصبح هذا الورش الوطني الحيوي حكراً على جهة واحدة؟ أم أن الجهات المعنية ستفتح تحقيقاً يبدد الشكوك ويضمن الشفافية وتكافؤ الفرص؟
