محمد لحياني : 9tv
حذر حزب التقدم والاشتراكية من ممارسات وصفها بـ«المشينة» التي من شأنها التأثير على نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، معتبراً أن توظيف المال والأساليب غير المشروعة في العملية الانتخابية يساهم في تعميق حالة النفور السياسي والعزوف عن المشاركة.
وأكد المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه اليوم الخميس، أن انتخابات 23 شتنبر 2026 ينبغي أن تشكل محطة لإعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية، وإفراز كفاءات قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه المغرب على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وشدد «الكتاب» على ضرورة إجراء الاستحقاقات المقبلة في مناخ إيجابي، يقوم على التنافس النزيه والمتكافئ وعلى أساس البرامج والتصورات، بعيداً عن استعمال المال والفساد وما وصفه بـ«الأساليب غير المشروعة» التي ترافق بعض الممارسات الانتخابية.
وانتقد الحزب ما اعتبره إغراءات وتصرفات غير أخلاقية وانحرافات سياسية من شأنها تكريس الاعتقاد لدى المواطنين بأن الانتخابات لا جدوى منها أو أن نتائجها محسومة مسبقاً، محذراً من انعكاس ذلك على الثقة في المؤسسات وعلى المسار الديمقراطي بالمملكة.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تعميق أزمة الثقة والمصداقية، في وقت تحتاج فيه البلاد، وفق موقفه، إلى تعزيز مسارها التنموي والديمقراطي وترسيخ المشاركة السياسية.
ودعا الحزب المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية في الانتخابات المقبلة، وقطع الطريق أمام من وصفهم بـ«مفسدي العملية الانتخابية»، معتبراً أن المشاركة الشعبية تشكل مدخلاً أساسياً للتأثير في مخرجات الاستحقاقات وصناعة التغيير.
وفي السياق ذاته، وجه الحزب انتقادات للحكومة الحالية، محملاً إياها مسؤولية ما وصفه بالفشل في تدبير عدد من الملفات، ومتهماً إياها بالتطبيع مع الفساد والريع وتضارب المصالح وخدمة مصالح فئات محددة على حساب الفئات المتوسطة والهشة.
وعلى المستوى التنظيمي، واصل المكتب السياسي التداول بشأن الترشيحات المتبقية باسم الحزب في عدد من الدوائر التشريعية الجهوية والمحلية، بالتزامن مع الاستعدادات لخوض الاستحقاقات المقبلة.
كما قرر الحزب تنظيم لقاء لتقديم برنامجه الانتخابي، يوم الأربعاء 2 شتنبر المقبل، بالمقر الوطني للحزب في الرباط، في إطار التحضير للحملة الانتخابية وتقديم تصوره للمرحلة المقبلة.
