محمد لحياني : 9tv
دخلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة على خط تصريحات جرى تداولها عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وتتعلق بحديث منسوب إلى أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بشأن إمكانية توظيف أموال متحصلة من تجارة المخدرات في التأثير على العملية الانتخابية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الخميس 3 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي للتحقق من مضمون هذه التصريحات، والوقوف على ملابسات وظروف الإدلاء بها.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن قرار فتح البحث جاء على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التصريحات المذكورة، وذلك بهدف التحقق من المعطيات المرتبطة بها وتحديد سياقها والظروف التي أحاطت بالإدلاء بها.
وأضاف المصدر ذاته أن البحث القضائي يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، وفي إطار الاختصاصات المخولة للنيابة العامة في مجال السهر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، وما يرافقها من تشديد على ضرورة احترام القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على ضمان التطبيق السليم للقانون، والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية بناء على ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيداً من المعطيات حول طبيعة التصريحات المتداولة، ومدى دقة ما ورد فيها، وكذا ما إذا كانت تستند إلى وقائع أو معطيات قابلة للإثبات.
