هيئة التحرير : 9tv
دخل استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، وعلى رأسها الدراجات و«الطروتينيت» الكهربائية، مرحلة جديدة من التنظيم القانوني بالمغرب، عقب نشر المرسوم رقم 2.25.145 بالجريدة الرسمية، والذي أقر مجموعة من القواعد الجديدة المرتبطة بالسير والسلامة الطرقية.
ويأتي هذا التنظيم في سياق سعي السلطات إلى مواكبة الانتشار المتزايد لوسائل التنقل الفردي الحديثة، وإدماجها ضمن المنظومة القانونية المتعلقة بمدونة السير، مع وضع ضوابط أكثر وضوحاً لشروط استعمالها داخل المجال الحضري وخارجه.
السرعة محددة في 25 كيلومتراً
ومن أبرز المقتضيات الجديدة تحديد السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك في 25 كيلومتراً في الساعة، وهو سقف يتعين على مستعملي هذه المركبات احترامه، بغض النظر عن القدرات التقنية لبعض النماذج المتوفرة في السوق.
كما أصبحت الخوذة الواقية إلزامية بالنسبة إلى سائقي وراكبي عدد من أصناف الدراجات ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، على أن تكون الخوذة مربوطة ومصادقاً عليها وفق الشروط المعمول بها.
منع السماعات أثناء السياقة
وشملت القواعد الجديدة أيضاً منع استعمال السماعات أثناء قيادة الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية، فضلاً عن بعض أصناف المركبات ثلاثية ورباعية العجلات ومركبات التنقل الشخصي بمحرك.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تركيز السائقين وعدم عزلهم عن الأصوات والتنبيهات المرتبطة بحركة السير، بما قد يساهم في الحد من مخاطر الحوادث.
واستثنى التنظيم بعض الفئات التي تستعمل هذه الوسائل في إطار أداء مهامها، من قبيل عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وأعوان السلطة والوقاية المدنية، إلى جانب بعض أعوان ومراقبي قطاع النقل والسير على الطرق، وذلك أثناء مزاولة مهامهم.
«الطروتينيت» خارج المدن.. شروط محددة
ومن بين المقتضيات التي أثارت الانتباه تقييد سير مركبات التنقل الشخصي بمحرك خارج التجمعات العمرانية، حيث لا يسمح بذلك إلا على الطرق أو المقاطع التي تتوفر على ممرات مخصصة لمستعملي الدراجات.
ويضع هذا الشرط إطاراً أكثر تحديداً لاستعمال «الطروتينيت» خارج المدن، خصوصاً على المحاور الطرقية التي تعرف حركة سير كثيفة، بهدف تقليص مخاطر الاحتكاك بين هذه المركبات وباقي مستعملي الطريق.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو تنظيم وسائل التنقل الفردي التي أصبحت حاضرة بشكل متزايد في المدن المغربية، مع التركيز على السلامة واحترام قواعد السير.
وبموازاة ذلك، تضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية مقتضيات تنظيمية أخرى مرتبطة بتطبيق مدونة السير والمركبات، في إطار تحيين القواعد القانونية لمواكبة تطورات وسائل النقل والتنقل بالمغرب.
