محمد لحياني : 9tv
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، صباح اليوم الجمعة 16 يناير الجاري، بإدانة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية الشكاية المباشرة التي تقدم بها برلماني ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب منطوق الحكم، فقد قررت هيئة المحكمة مؤاخذة الغلوسي من أجل جنح نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض التشهير، والقذف، وانتهاك سرية التحقيق، مع الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم.
وفي التفاصيل، رفضت المحكمة في الشكل طلب إيقاف البت وردت الدفوع الشكلية المثارة، مع قبول الشكاية المباشرة. أما في الموضوع، فقضت بعدم مؤاخذة المشتكى به من أجل جنحة السب، والحكم ببراءته منها، مقابل إدانته في باقي التهم المنسوبة إليه.
وعلى المستوى المدني، صرحت المحكمة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المرتبطة بجنحة السب، فيما قبلت المطالب المتعلقة بالتشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق شكلا وموضوعا، وحكمت لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض قدره 20 ألف درهم، مع إرجاع الوديعة وتحميل المدان صائر الدعويين دون إجبار، ورفض باقي الطلبات.
وفي أول تعليق له على الحكم، عبّر محمد الغلوسي عن استيائه مما اعتبره تجاهلا لجملة من الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاعه، معتبرا أن الشكاية قُبلت رغم ما وصفه بوجود اختلالات قانونية واضحة. كما استغرب إدانته بجنحة توزيع ادعاءات كاذبة دون الاستماع إلى الشهود المدرجين في اللائحة المقدمة، وفق تعبيره.
وأعلن الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، عزمه الطعن في الحكم استئنافيا خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن القرار القضائي لن يثنيه عن مواصلة ما سماه معركته ضد الفساد وتبديد المال العام، والاستمرار في المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
