محمد لحياني : 9tv
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، وذلك في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وتعزيز رقمنة الإجراءات القضائية والإدارية.
وقد قدم المشروع كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل، حيث يأتي تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 03.23.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد المعطيات والبيانات الواجب نشرها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتطبيق مسطرة الإكراه البدني، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 642 من قانون المسطرة الجنائية.
وبموجب هذا المرسوم، ستشكل المنصة الرقمية آلية حديثة لتجميع ونشر البيانات الضرورية المرتبطة بمباشرة إجراءات التحصيل وتتبع مراحلها، بما يساهم في تعزيز النجاعة الإدارية وتبسيط المساطر المرتبطة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
وأكد المصدر ذاته أن اعتماد هذه المنصة لا يعني التفعيل التلقائي للإكراه البدني، وإنما يندرج في إطار تنظيم وتدبير المعطيات اللازمة لمباشرة المسطرة القانونية وفق الضوابط والشروط والضمانات التي يحددها القانون.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مسلسل تحديث الإدارة القضائية ورقمنة الخدمات المرتبطة بالعدالة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تطوير الخدمات العمومية وتحسين حكامتها الرقمية.
ومن المرتقب أن تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، حيث ستتضح بشكل أكبر الجوانب التقنية والعملية المتعلقة بكيفية تدبير المنصة والبيانات التي ستتضمنها.
