محمد لحياني : 9tv
صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، خلال جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في أجواء طبعتها حالة من التوتر والاحتقان السياسي، على خلفية رفض الحكومة لكافة التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة.
ورغم الانتقادات الواسعة التي رافقت مناقشة المشروع داخل اللجنة المختصة، تم تمرير النص كما ورد من الحكومة، وهو ما دفع مكونات المعارضة إلى إعلان رفضها لمضامينه، معتبرة أن الصيغة المعتمدة لا تستجيب لانتظارات الجسم الصحافي ولا تضمن الاستقلالية المطلوبة للمجلس.
وفي تطور لافت، قررت فرق المعارضة بمجلس المستشارين الانسحاب الجماعي من الجلسة عقب رفعها للتشاور، تعبيراً عن احتجاجها على ما وصفته بـ”التجاهل الممنهج” لمقترحاتها وملاحظاتها.
وفي هذا السياق، أوضح نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة والأغلبية تتحملان كامل المسؤولية السياسية والمؤسساتية عن مآلات هذا القانون، داعياً إلى إرجاع المشروع إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية من أجل إعادة دراسته وفق المساطر التي يتيحها النظام الداخلي للمجلس.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن ضمان صحافة مهنية ومستقلة، تليق بتضحيات المغاربة وبالدور المحوري للإعلام في البناء الديمقراطي، يقتضي إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة.
وشدد سليك على أن انسحاب فرق المعارضة، ومن ضمنها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جاء بعد محاولات متكررة لتأجيل مناقشة المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار، أملاً في التوصل إلى صيغة توافقية تعكس وحدة الصف داخل المشهد الصحافي الوطني، وتنسجم مع تطور المسار الديمقراطي بالمملكة.
