محمد لحياني : 9tv
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماع استثنائي انعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم جديد يهم إرساء إعانة مالية مباشرة لفائدة الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في خطوة تروم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي وضمان مبدأ المساواة بين مختلف فئات الأطفال المستفيدين.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1064، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والذي يندرج في إطار استكمال تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقه الملك محمد السادس في دجنبر 2023، وذلك عبر تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23.
وينص المشروع على تخصيص إعانة شهرية قدرها 500 درهم لفائدة كل طفل يتيم أو مهمل يوجد تحت رعاية إحدى المؤسسات الاجتماعية، على أن يتم إيداع هذه المبالغ في حساب بنكي خاص يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق الضوابط القانونية المعمول بها في ما يتعلق بتدبير أموال القاصرين.
وبحسب المرسوم، تخضع هذه الحسابات لمقتضيات تشريعية تضمن حماية الأموال وعدم التصرف فيها إلا وفق الشروط المحددة قانونا، بما يصون حقوق الأطفال المستفيدين ويضمن استفادتهم الكاملة منها عند بلوغهم سن الرشد أو مغادرتهم لمؤسسات الرعاية.
كما ينص النص القانوني على تمكين المستفيد من سحب مجموع المبالغ المتراكمة عند بلوغه سن الرشد القانونية، مع التزام الدولة بضمان حد أدنى لا يقل عن 10 آلاف درهم، حتى في حال كانت مدة الاستفادة قصيرة، وذلك بهدف توفير “رصيد انطلاقة” يساعد الشباب على بدء حياتهم المستقلة بعد مغادرة مؤسسات الرعاية.
ويُلزم المشروع الجهات المعنية بإشعار المستفيد أو نائبه الشرعي بكافة المعطيات المالية المرتبطة بالحساب البنكي عند الخروج النهائي من المؤسسة، في إطار تكريس مبادئ الشفافية وحسن التدبير.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ونظرائهم داخل الأسر، وكذا دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة الهشة، في انسجام مع التوجهات الكبرى لمشروع “الدولة الاجتماعية” الذي يراهن على حماية الفئات الأكثر هشاشة وضمان كرامتها.
