محمد لحياني : 9tv
فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحقيقا قضائيا في قضية مرتبطة بضبط حقيبة تضم أوراقا انتخابية، وذلك على خلفية الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، وأسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف خمسة أشخاص.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ، بأن الموقوفين الخمسة، ومن بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر، وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، قبل تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما يواصل الشخص الخامس خضوعه للبحث.
وحسب المعطيات التي أوردتها النيابة العامة، فقد كشفت الأبحاث الأولية أن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس أحد مكاتب التصويت، ويشتبه في تورطه، رفقة رئيس المكتب، في إخراج مجموعة من أوراق التصويت من مكتب الاقتراع ووضعها داخل الحقيبة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الأوراق المعنية أخرجت من المؤسسة التعليمية التي احتضنت مكتب التصويت، قبل أن تتم إعادتها لاحقا إلى مكتبي التصويت، في ظروف يشتبه في ارتباطها بباقي الأشخاص الذين شملهم البحث.
كما أظهرت المعاينات والأبحاث الأولية وجود اختلاف بين نوع الحبر المستعمل على أوراق التصويت المحجوزة وذلك المستخدم داخل مكاتب التصويت، وهي نقطة تدخل ضمن عناصر البحث القضائي الجاري لتحديد مختلف الملابسات المرتبطة بالقضية.
وبناء على ما أفرزته التحريات الأولية، قررت النيابة العامة التماس إجراء تحقيق قضائي مع المشتبه فيهم في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال مرتبطة بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.
ومن المرتقب أن يحدد التحقيق القضائي المسؤوليات والوقائع المرتبطة بالملف، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها، مع بقاء المعنيين بالأمر مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
