محمد لحياني : 9tv
تتواصل الاحتجاجات التي يقودها تلاميذ عدد من المؤسسات الثانوية في فرنسا، الجمعة 2 اكتوبر 2026، بعد أسبوع من انطلاقها من منطقة باريس وانتشارها في عدد من المناطق، وسط إغلاق نحو 400 مؤسسة تعليمية وتوقيف حوالي ألفي شخص، غالبيتهم من القاصرين.
ووفقا للمعطيات المتداولة، عمد محتجون إلى إغلاق مداخل مؤسساتهم، بينما تحولت بعض التحركات إلى مواجهات مع قوات الشرطة، في وقت أعلنت فيه السلطات إصابة 65 موظفا على الأقل، بينهم نحو 40 مديرا لمؤسسات ثانوية.
وترتبط الاحتجاجات أساسا بمطالب تتعلق بتحسين ظروف الدراسة، من بينها طول ساعات الدراسة، وارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول، فضلا عن النقص المسجل في أعداد الموظفين وارتفاع حالات الغياب داخل المؤسسات التعليمية.
وقال وزير التعليم الفرنسي ادوار جيفراي إن الحكومة تتفهم عددا من المطالب المطروحة، لكنه رفض اعمال العنف التي رافقت بعض الاحتجاجات، مشيرا الى ان الحركة اصبحت، وفق وصفه، متاثرة بمجموعات هامشية شديدة العنف، مع توقع إغلاق نحو 400 ثانوية من اصل حوالي 3700 مؤسسة في البلاد.
وفي ظل استمرار الاحتجاجات، تستعد مؤسسات تعليمية عدة، خاصة في مدينة مرسيليا، لاعتماد الدراسة عن بعد لضمان استمرار الدروس خلال فترة الاغلاق. ومن جانبه، دعا وزير التعليم الاسر الى تحمل مسؤولياتها والعمل على ثني ابنائها عن المشاركة في التظاهرات، محذرا من المخاطر التي قد يواجهونها خلال الاحتجاجات في الشوارع.
وفي سياق متصل، قال وزير العدل جيرالد دارمانان انه طلب من المدعين العامين العمل على تحميل الاسر مسؤولية الاضرار التي يتسبب فيها ابناؤهم، بما في ذلك تكاليف اصلاح الممتلكات المتضررة.
واوضح دارمانان، في تصريح لاذاعة “ار تي ال”، ان حوالي الفي شخص وضعوا قيد الحجز لدى الشرطة منذ بداية الحركة الاحتجاجية، مشيرا الى ان 90 في المائة منهم قاصرون.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار السلطات الفرنسية في متابعة الاحتجاجات وتداعياتها على المؤسسات التعليمية، وسط دعوات الى معالجة مطالب التلاميذ وضمان استمرار الدراسة والحفاظ على سلامة الممتلكات والاشخاص.
