محمد لحياني : 9TV
دخل فرع حزب الاستقلال بمدينة أيت ملول على خط النقاش الدائر حول مشروع التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة، معبراً عن جملة من الملاحظات بشأن المعطيات التقنية والمالية المرتبطة بالمشروع، وداعياً إلى التريث وتعميق النقاش قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأوضح الحزب، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن استمرار أزمة النظافة بالمدينة خلال السنوات الماضية يرتبط، بحسب تقديره، بطريقة تدبير المجلس الجماعي للقطاع، معتبراً أن عدم إيجاد حلول جذرية جعل الملف محط انتقادات وامتعاض من طرف الساكنة والزوار.
وأكد فرع حزب الاستقلال أن موقفه لا يقوم على رفض مبدأ التدبير المفوض للمرافق العمومية، مشيراً إلى أن هذا النموذج يمكن أن يساهم في تحسين جودة الخدمات، شريطة توفر شروط الحكامة والتخطيط والمراقبة، فضلاً عن ملاءمة مستوى الخدمة مع الحاجيات الفعلية للمدينة وإمكاناتها المالية.
وفي هذا السياق، طالب الحزب بتمكين جميع أعضاء المجلس الجماعي ومستشاريه من النسخة الكاملة لدراسة الجدوى، بما تتضمنه من معطيات تقنية ولوجستيكية ومالية، حتى يتسنى لهم الاطلاع عليها وتحليلها ومناقشتها قبل اتخاذ قرارات من شأنها أن تكون لها انعكاسات لسنوات مقبلة.
واقترح الحزب تنظيم يوم دراسي بحضور مكتب الدراسات المكلف بالمشروع، لتقديم عرض مفصل أمام المجلس والجهات المعنية، ومناقشة مختلف الفرضيات المرتبطة بكميات النفايات المتوقعة، وحجم الموارد البشرية، والآليات والتجهيزات الضرورية، إلى جانب الكلفة السنوية والانعكاسات المحتملة على ميزانية الجماعة.
كما دعا البيان إلى التدقيق في الأرقام والمنهجيات المعتمدة ضمن دراسة الجدوى، مع المطالبة بمراجعة وتعديل دفتر التحملات المصادق عليه خلال دورة أكتوبر 2024، بما يضمن ملاءمته مع خلاصات دراسة الجدوى وتفادي أي تعارض أو تناقض بين الوثائق المعتمدة.
وشدد فرع حزب الاستقلال على أن مقترحاته، وفق ما ورد في البيان، لا تستهدف عرقلة مشروع التدبير المفوض، وإنما ترمي إلى تحيينه وتجويده، بما يضمن توفير خدمة نظافة ذات جودة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على التوازنات المالية لجماعة أيت ملول.
ويأتي هذا الموقف في وقت يتواصل فيه النقاش حول مستقبل تدبير قطاع النظافة بالمدينة، وسط مطالب ببلورة تصور واضح يجمع بين جودة الخدمة، وفعالية التدبير، والقدرة المالية للجماعة على تحمل الالتزامات المرتبطة بالمشروع.
