يوسف اهبال : 9TV
يُعبر عدد من الفلاحين بالدواوير الواقعة خارج النطاق الواحي التقليدي بإقليم زاكورة، ولا سيما بدواوير تفراوت، ميرد، وأنكام…، عن استيائهم الشديد جراء غياب أسمائهم من اللوائح والسجلات الرسمية المعتمدة، رغم ممارستهم الميدانية والمستمرة للنشاط الفلاحي كمهنة رئيسية ومصدر عيش أساسي.
وضع تنظيمي يحول دون الممارسة الرسمية
وأوضح المتضررون أن غايتهم الأساسية من المطالبة بالتسجيل لا تقتصر على طلب المستحقات أو الإعانة بل، بل تكمن في الحصول على الصفة القانونية والمهنية كفلاحين ممارسين. وتؤكد هذه الفئة أن غياب الإدراج في السجل الوطني الفلاحي يضعهم في وضعية غير مهيكلة، ويمنعهم من الحصول على الوثائق والشواهد المهنية التي تثبت نشاطهم وتضمن لهم ممارسة أعمالهم الفلاحية وحفر الآبار واستغلال الأراضي بشكل قانوني ومنظم.
ويرى هؤلاء الفلاحون أن استمرار هذا الوضع يهمش أدوارهم الإنتاجية بالمنطقة، ويجعل ممارستهم اليومية للفلاحة والرعي تفتقر إلى الغطاء التنظيمي الذي يحمي استثماراتهم البسيطة ويضمن حقوقهم المهنية كباقي مهنيي القطاع بالإقليم.
الفلاحون يطالبون بتسهيل المساطر والاعتراف الميداني
وأمام هذه الوضعية، يوجه الفلاحون بدواوير تفراوت وميرد وأنكام…، نداءً إلى المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة والجهات المعنية، داعين إلى:
1. تسهيل وتبسيط مساطر التسجيل في السجل الوطني الفلاحي لتسوية وضعيتهم القانونية.
2. إيفاد لجان ميدانية للمعاينة والوقوف على الواقع الفعلي للنشاط الفلاحي بتلك الدواوير وتوثيقه.
3. تمكينهم من الشواهد والوثائق المهنية التي تتيح لهم تنظيم ممارستهم الفلاحية وتطويرها في إطار سيادة القانون.
ويأمل المتضررون أن تتجاوب السلطات والمصالح المختصة مع مطالبهم للحد من وضعية الضبابية القانونية، وبما يضمن ممارسة نشاطهم الفلاحي في ظروف تنظيمية ملائمة.
