في خطوة احتجاجية جديدة، عاد المتصرفون التربويون إلى العاصمة الرباط يوم الخميس 9 يناير 2025، لتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة، وذلك استجابة لدعوة اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات. الاحتجاج جاء بعد الوقفة التي نظمتها الفئة نفسها في 18 دجنبر 2024، حيث تم تكثيف المشاركة وعدد المحتجين مع استمرار المطالبة بحقوقهم المشروعة.
ويتهم المتصرفون التربويون الوزارة الوصية بـ”المظلومية والإجحاف”، معتبرين أن حقوقهم في الترقية قد تم التلاعب بها طوال السنوات الماضية. ومن أبرز القضايا التي أثارت غضبهم، هو اعتماد الوزارة مساريْن للترقية بدلاً من مسار واحد، وهو ما وصفوه بـ”السابقة الاستثنائية”، في وقت تُعتمد فيه الترقية بمسار واحد لجميع الفئات الأخرى.
وطرح المحتجون عدة مظالم تتعلق بنظام الترقيات، من أبرزها:
1. التفاوت الزمني غير المبرر: حيث تمت ترقية بعض المتصرفين التربويين الذين تم توظيفهم في سنة 2012، في حين تم تجاهل زملائهم الأقدم منهم في العمل، الذين تم تعيينهم في سنة 1989.
2. عدم التناسب بين النقاط والترقية: استفاد موظفون ذوو نقاط أقل (95) من الترقية، بينما تم حرمان آخرين ذوي نقاط أعلى (103).
3. تجاهل ترقية المقبلين على التقاعد: تم ترقية موظفين يفصلهم عن التقاعد سنوات طويلة، في حين تم إقصاء المشرفين على التقاعد من الترقية.
في هذا السياق، يجدد المتصرفون التربويون مطالبهم بضرورة اعتماد اتفاق 2 يناير 2020 الذي تم إبرامه بين النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي. الاتفاق ينص على منح المزاولين للإدارة التربوية أقدمية في الإطار منذ سنة 2015، مع منح سنتين اعتباريتين في الدرجة لمن كانوا يحملون السلم 11 منذ عام 2013.
ويؤكد المحتجون على أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى لإنصافهم وإعادة الاعتبار لهم في مسارهم المهني.
