محمد لحياني : 9tv
في تحرّك احتجاجي جديد، وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب شكاية رسمية إلى مؤسسة وسيط المملكة، تطالب فيها بتدخّل عاجل لإنصاف موظفي الجماعات الترابية ورفع ما اعتبرته “حيفًا وتمييزًا ممنهجًا” طال هذه الفئة لسنوات طويلة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغها، أن موظفي الجماعات يعيشون تهميشًا واضحًا على الرغم من الدور الحيوي الذي يضطلعون به في مجالات متعددة تشمل التخطيط المحلي، والبيئة، والصحة، والاستثمار، معتبرة أن التفاوت في التعويضات والترقيات “يضرب في عمق مبدأ المساواة والكرامة الوظيفية”.
وأكدت الهيئة أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يُعمّق الإحباط ويهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع، داعية إلى مراجعة شاملة للنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، بما يضمن العدالة والمساواة مع باقي موظفي الإدارات العمومية.
وفي السياق ذاته، اتهمت الجمعية وزارة الداخلية بانتهاج “سياسة فوقية” في تدبير الحوار القطاعي، معتبرة أن إصدار النظام الأساسي يوم 23 يونيو 2025 تم “دون توافق مع النقابات”، ما وصفته بـ“إقصاء ممنهج وتمييز إداري مقنّع”.
واستندت الجمعية في تظلمها إلى الفصول 6 و31 و154 من الدستور المغربي، التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف في الولوج إلى الوظائف العمومية، كما ذكّرت بالتزامات المغرب الدولية في مجال احترام الحقوق الاجتماعية والمهنية، بموجب العهدين الدوليين واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر التمييز في الأجور والمعاملة.
وطالبت الجمعية مؤسسة الوسيط بالتدخل لدى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لفتح حوار وطني جاد حول وضعية موظفي الجماعات، وإعادة النظر في النظام الأساسي على أسس عادلة ومنصفة، داعية في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق إداري ومالي مستقل حول مظاهر الإقصاء والتمييز التي تطبع تدبير الموارد البشرية داخل القطاع.
