في الوقت الذي يستمر فيه رئيس مجلس جهة سوس ماسة ووالي الجهة في تنزيل أوراش التنمية، تطل علينا بين الحين والآخر أصوات مأزومة وحركات بهلوانية تقودها أطراف محبطة من داخل المجلس في محاولة بائسة لخلط الأوراق وتشويه المكتسبات الكبرى التي تحققت خلال دورة أكتوبر العادية للمجلس.
فبعد الفشل الذريع والمكشوف لمحاولة إسقاط الاجتماع الأول لهذه الدورة عبر عرقلة النصاب القانوني، ها هي نفس الأطراف تلجأ إلى أساليب التشويش الإعلامي الرخيص والركوب على المزايدات الواهية لتزييف الحقائق. غير أن الواقع الدامغ الذي تعجز آلة التضليل عن طمسه، هو أن الدورة مرت في محطة مسؤولة، حيث صادق المجلس بالإجماع على جميع النقط المدرجة، باستثناء نقطة واحدة حسمت بالأغلبية المطلقة، وهو ما يعكس الالتفاف حول المصلحة العليا لجهة سوس ماسة ويفضح صغار النفوس الذين يعيشون على وقع أزمة فقدان البوصلة.
لقد طفح الكيل وانتهى زمن الابتزاز واستغلال المواقع لفرملة دينامية التنمية على حساب تطلعات الساكنة. إن الألاعيب والمناورات السياسوية أصبحت مكشوفة للقاصي والداني، ورئاسة المجلس والسلطة الولائية ماضيتان في خدمة الصالح العام بثبات ودون اكتراث لهذه الزوبعات المفتعلة.
ولينتظر هؤلاء المتاجرون بمصالح الجهة أن المحاسبة قادمة لا محالة عبر الأجهزة الرقابية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات؛ وحينها سيتعين على كل متجاوز وكل مستفيد بغير حق أن يؤدي الحساب وأن يرجع كل درهم اكتسبه بطرق ملتوية على ظهر المواطن السوسي.
