قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة برلماني سابق والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي مرتبط بعقد زواج.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة، بعدما توصلت عبر هاتفها بنسخة من وثيقة قُدمت على أنها عقد زواج، ما دفعها إلى المطالبة بالتحقق من صحتها والكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بإعدادها.
وعلى إثر الشكاية، باشرت الجهات المختصة الأبحاث والتحريات اللازمة، التي شملت إخضاع الهواتف المرتبطة بالملف لخبرات تقنية ورقمية، بهدف تحديد مصدر الوثيقة والتحقق من كيفية إعدادها وإرسالها.
وصدر الحكم في حق البرلماني السابق في المرحلة الابتدائية، ما يجعله قابلا للطعن أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وفق الإجراءات والآجال القانونية المعمول بها، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل القضائية اللاحقة.
