ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الخميس 19 نونبر 2026، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتدارس القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والذي خصص لبحث التدابير العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الخضر واللحوم، والتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر المغربية.
وأكدت المنصوري، خلال افتتاح الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية تظل أولوية حكومية، مشددة على مواصلة تتبع تطورات الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، والعمل على التدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بقطاع الخضر، ناقشت اللجنة سبل تعزيز العرض بالسوق الوطنية وضمان توفير المنتجات بأسعار مناسبة، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي والحفاظ على توازن الأسواق. كما تطرقت إلى ضرورة مراجعة سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
أما بخصوص اللحوم، فقد انصب النقاش على تقييم وضعية السوق ومسالك التسويق، مع التأكيد على أهمية تنظيم هذه المسالك وتعزيز الشفافية بما يساهم في استقرار الأسعار. كما جرى التشديد على مواصلة التدابير الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، لضمان استدامة الإنتاج المحلي والاستجابة لحاجيات الاستهلاك على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتعزيز التنسيق، بما يضمن التنزيل الفوري والفعال للتدابير المتخذة، ومواكبة تطورات الأسواق بشكل مستمر.
وشارك في هذا الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق استمرار انشغال الحكومة بتطور أسعار المواد الأساسية، والبحث عن آليات عملية لتحسين ظروف التموين وضبط مسالك التوزيع، بما يحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
