تضارب المصالح بجماعة داربوعزة يعود للواجهة في ما بات يعرف بقضية الرخص التجارية الذي أصبح الكبير والصغير يتكلم عنها بهذه المنطقة، إذ حسب القانون المنظم للجماعات الترابية بدستور المملكة قانون 113.14 المادة 65و66 فهي واضحة أنه يمنع منعا قاطعا أي إستفادة سواء مباشرة او غير مباشرة، حيث أي عضو من أعضاء الجماعة يطبق عليه هذا القانون.
بطلنا اليوم هو كاتب المجلس الذي يقوم بشكل مباشرة بعملية ملئ طلبات الرخص التجارية للمواطنين الذي يحمل حاسوبه داخل الجماعة و أي شخص أراد أن يدفع طلب لرخصة تجارية داخل تراب جماعة داربوعزة فيجب أن يقصد هذا المستشار أما عن الحلول فهو له خبرة قوية في التحايل على الموقع الرسمي و إعفاء أصحاب الطلبات من مجموعة من الوثائق مثلاً قهوة معروفة بمدينة الرحمة مضمون الرخصة بيع وطحن و تعصير القهوة عوض رخصة مقهى اذ تضيع على الجماعة مداخيل مهمة وهناك العديد من الأمثلة فالوضعية التي تعيشها داربوعزة وضعية كارثية جنودها مجموعة من الأعضاء و النواب والموظفين الذين ختاروا التحايل على القوانين والانظمة المنظمة للجماعات الترابية.
من يحمي هذا المستشار صاحب الحاسوب ؟
ومن المستفيد من كل هاته الخروقات ؟والى متى ستسير جماعاتنا الترابية بهذا النمط ؟
