محمد لحياني: 9tv ✍️
في خطوة تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتقليل الهدر المالي، تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لاتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة الاستغلال غير المشروع لسيارات الدولة في الأغراض الشخصية. تأتي هذه المبادرة في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار الوقود وتكاليف الصيانة والتشغيل، مما أثار نقاشا واسعا في الأوساط الحكومية والمجتمعية حول ضرورة تنظيم استخدام هذه المركبات.
وبحسب مصادر مطلعة، تعمل الوزارة حاليا على صياغة إطار قانوني جديد لضبط استغلال سيارات الدولة. سيشمل هذا الإطار توحيد نماذج الترخيص وتوقيع عقود رسمية بين الموظفين والإدارة المركزية، تحدد الأغراض الإدارية المسموح باستخدام السيارات الحكومية لها. كما سيتم تشديد الرقابة لضمان عدم استخدامها لأغراض شخصية.
تشير التقديرات إلى أن الاستغلال غير الرسمي لسيارات الدولة يكلف خزينة الدولة حوالي 100 مليون درهم سنويا، تتضمن مصاريف الوقود والصيانة. ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة، بما في ذلك اعتماد سيارات هجينة وتقنيات إلكترونية لتتبع المركبات، في تقليص النفقات بنحو 20 مليون درهم سنويًا، مما سيعزز الشفافية ويحد من استنزاف الموارد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
