9tv : محمد بونفاع
أثار سند الطلب رقم 49/2024، الذي قامت به المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، جدلًا واسعًا حول مدى التزامه بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في المرسوم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.
الصفقة، البالغ قيمتها 300 ألف درهم، تتعلق ببرنامج معلوماتي لتدبير نقاط الطلبة. ورغم الهدف المعلن لتبسيط الإجراءات، إلا أن تحديد فترة زمنية قصيرة جدًا لإعداد البرنامج (48 ساعة فقط) منذ نشر الطلب في 6 نونبر وحتى 12 نونبر، جعل الخبراء يرون التنفيذ مستحيلًا من الناحية التقنية.
الأكثر إثارة للشكوك هو أن الشركة التي حصلت على الصفقة تحوم لها شبهات وجود علاقة بالإدارة الحالية، مما يعزز التساؤلات حول معايير الشفافية والنزاهة، خصوصًا وأن الطابع الاستعجالي للصفقة غير مبرر بالنظر إلى توقيت العام الدراسي.
في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى الإدارة الجديدة للمدرسة من أجل إيقاف هذه الممارسات وتعزيز مبادئ الحكامة وإعادة الثقة للمؤسسة، وسط مخاوف من استمرار الممارسات السابقة التي أثرت على سمعة هذا الصرح العلمي.
