محمد لحياني: 9TV
وجّه النائب البرلماني خالد الشنّاق، عن دائرة إنزكان آيت ملول، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، سلط فيه الضوء على ما وصفه بـ”التحريف” الذي طال تصميم مشروع حي الحرفيين بجماعة آيت ملول، والذي كان من المقرر أن يكون فضاءً مخصصًا لاحتضان عدد كبير من الحرفيين والمهنيين المحليين.
وأشار الشنّاق في مراسلته إلى أن المشروع، الذي وُضع ضمن رؤية تنموية تروم تنظيم الأنشطة الحرفية وتحسين ظروف عمل المهنيين، قد عرف تعديلًا جوهريًا تمثل في حذف المنطقة المخصصة للحرفيين وتعويضها بمركز تجاري كبير، في خطوة اعتبرها مخالفة صريحة للتصميم الأصلي المتفق عليه.
واعتبر البرلماني أن هذا التغيير يُفرغ المشروع من مضمونه الاجتماعي والاقتصادي، محذرًا من تداعياته على الحرفيين، الذين كانوا يعوّلون على هذا الفضاء لتأمين استقرارهم المهني ومواصلة أنشطتهم في بيئة منظمة ومحفزة.
وطالب الشنّاق، في سؤاله الموجه إلى الوزير، بضرورة إجراء تعديلات عاجلة تعيد الاعتبار للتصميم القطاعي، وتحفظ حقوق الشريحة الواسعة من الحرفيين الذين باتوا اليوم مهددين بالإقصاء والتهميش، مشددًا على أهمية احترام التزامات الجهات المعنية تجاه هذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع حي الحرفيين كان قد لقي ترحيبًا واسعًا من قبل الفاعلين المحليين والمهنيين، باعتباره خطوة عملية نحو هيكلة قطاع يعاني من العشوائية وغياب التأطير، مما يجعل التراجع عن أهدافه الأولى موضع قلق واستنكار في صفوف المعنيين بالشأن المحلي.
